یکی از حمایت‌های مقنن از زنان برقرار نمودن دریافت مستمری در صورت فوت بیمه شده می‌باشد. این در حالی است که پیش‌تر ازدواج مجدد همسر بیمه شده مانع استحقاق وی از دریافت این مستمری می‌گردید.
تحریریه زندگی آنلاین : یکی از حمایت‌های مقنن از زنان برقرار نمودن دریافت مستمری در صورت فوت بیمه شده می‌باشد. این در حالی است که پیش‌تر ازدواج مجدد همسر بیمه شده مانع استحقاق وی از دریافت این مستمری می‌گردید. ماده ۸۰ قانون تأمین اجتماعی بیان داشته بازماندگان متوفی با احراز شرایط این ماده می‌توانند از مستمری بازماندگان بهره‌مند گردند. قانونگذار در ماده ۸۱ همین قانون و در بند ۱ آن عیال دائم بیمه شده متوفی را که شوهر انتخاب نکرده در زمره بازماندگان واجد شرایط وی جهت بهره‌مندی از مستمری بازماندگان دانسته است.
در قانون جدید حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در بند ۱ ماده ۴۸ آن ازدواج مجدد بیمه شده متوفی را نه تنها مانع برخورداری وی از این مستمری ندانسته، بلکه در تبصره آن، حکم این ماده به افرادی که قبل از اجرا شدن این قانون فوت شده‌اند نیز تسری داده شده است. به عبارت دیگر در مورد دامنه شمول این امتیاز نسبت به زنان باید بیان داشت کسانی که همسر آن‌ها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت خانواده فوت نموده و ازدواج کرده‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۷/۲/۱۳۹۲) از مستمری بازماندگان برخوردار خواهند بود و به گذشته تسری نمی‌یابد؛ بنابراین بر اساس این مقرره بند ۱ ماده ۸۱ قانون بیمه تأمین اجتماعی نسخ و بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مرعی و لازم الاتباع می‌باشد.
بیشتربخوانید:تشریفات مجالس تهران
در ادامه مقنن در ماده ۸۰ همان قانون به بیان شرایط بهره‌مندی از این مستمری به شرح ذیل پرداخته است:
بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:
در صورت فوت بیمه شده بازنشسته
در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری‌بگیر
در صورت فوت بیمه شده‌ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط بر اینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخت کرده باشد.
بر اساس این ماده چنانچه بیمه شده متوفی از مصادیق هر یک از بندهای سه‌گانه گفته شده ماده ۸۰ باشد، پس از فوت او بازماندگان واجد شرایط وی می‌توانند از مستمری بازماندگان برخوردار گردند.
درخصوص شرایط بهره‌مندی دختران متوفی از این مستمری باید بیان داشت، مطابق بند ۲ ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی، فرزندان متوفی درصورتی‌که سن آن‌ها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص قادر به کار نباشند مستحق دریافت مستمری خواهند بود. از همین روی بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده در خصوص فرزندان اناث نداشتن شغل و شوهر را ملاک دانسته و در خصوص فرزندان ذکور تا بیست‌سالگی و بعد از آن را منحصراً درصورتی‌که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا مشغول به تحصیل باشند مشمول دریافت مستمری می‌داند.
فرزندان اناثی که به‌واسطه ازدواج مستمری آن‌ها قطع شده است، پس از فوت همسر یا طلاق مجدداً از تاریخ فوت یا طلاق مشمول دریافت مستمری قرار می‌گیرند. فرزندان اناث درصورتی‌که شاغل باشند و بیکار شوند در این صورت نیز مستمری برقرار خواهد شد. به شرطی که بیمه بیکاری و دستمزد دیگری نداشته باشد. اما درصورتی‌که فرزندان اناث خود دارای درآمد باشند، از شمول پرداخت مستمری خارج هستند.
برای پرداخت حقوق مالی زن، منزل شوهر هم می‌تواند فروخته شود
قانونگذار با رویکردی حمایتی نسبت به زنان اقدام به اتخاذ تدابیری جدید و هوشمندانه در خصوص این موضوع نموده است تا امکان مطالبه حقوق مالی زنان بیش از گذشته سهل گردد؛ بنابراین می‌توان یکی از ابداعات بسیار مفید قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را همین امر یا به عبارتی لحاظ نمودن مستثنیات دین با توجه به شأن عرفی و جایگاه محکوم در زمان اعسار وی، نه با شأن عرفی یا وضعیت وی در حالت پیش از اعسارش دانست.
مطابق بند الف. ماده ۲۴ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مقرر داشته قرار گرفتن منزل مسکونی در زمره مستثنیات دین، با توجه به شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او می‌باشد. به عبارت دیگر دادگاه در تشخیص مستثنیات دین به شأن عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی‌نماید بلکه به وضعیت و شأن وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت؛ بنابراین در دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه، منزل پانصد متری زوجی که پیش‌تر متمول بوده به فروش خواهد رسید و متناسب با شأن فعلی‌اش منزلی برای وی در نظر گرفته خواهد شد.
به عبارتی دیگرشان عرفی وی در فروش خانه تأثیر گذار نخواهد بود، بلکه ملاکشان وی در حالت اعسارش می‌باشد.
امتیاز مقرر دیگر برای زوجه محدود شدن دایره شمول مستثنیات دین در بعضی موارد می‌باشد. مطابق بند الف. ماده ۲۴ و ۲۹ قانون موصوف و نیز نسخ ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی، باید بگوییم قانونگذار با خارج نمودن افراد تحت تکفل محکوم‌علیه از دایره مستثنیات دین در خصوص منزل مسکونی، دایره آنرا نسبت به گذشته محدودتر نموده است که این امری است به نفع زوجه. به عبارتی دیگر پیش از این منزل مسکونی درشان محکوم و افراد تحت تکفل وی جز مستثنیات دین بوده است، این در حالی است که در حال حاضر افراد تحت تکفل از شمول مستثنیات دین خارج شده‌اند.
مقالات دیگر:وکیل در ارومیه